به نقل از «خبرآنلاین»

سیاست خارجی ویتنام در پرتو مکتب دیپلماسی بامبوی ویتنامی

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۹۸۶۳

مطالعه سخنرانی دبیر کل حزب کمونیست ویتنام نگوین فو ترونگ در کنفرانس ملی روابط خارجی جهت بازبینی و عینیت بخشیدن به سیاست خارجی در سیزدهمین کنگره حزب ملی در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳ با موضوع ایجاد و توسعه روابط خارجی مدرن ویتنام پر از نکات علمی، عملی و راهکارهایی برای سیاستگذاری خارجی است. به تعبیر ما دانشگاهیان، این سخنرانی یک کلاس درس جامع برای آشنایی دانشجویان تخصصی مطالعات روابط بین الملل با الزامات طراحی و تدوین ایده و استراتژی برای سیاست خارجی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما اگر بخواهم کل این سخنرانی را در یک جمله خلاصه کنم به نظرم این است که: ویتنام با طراح ایده دیپلماسی بامبوی ویتنامی به عنوان استعاره مقاومت در عین انعطاف و قدرت انطباق در سیاست خارجی، همه چیز را با هم میخواهد؛ عزت و احترام ملی و بین المللی، بهره گیری از هویت ملی برای ارتقای موقعیت جهانی، پیشرفت و توسعه پایدار، اثرگذاری در موقعیتهای منطقه ای و بین المللی تر شدن در عرصه مناسبات جهانی.

در این سخنرانی ایده محور، دیپلماسی علاوه بر کارکرد جلوگیری از جنگ و یا پایان دادن به آن، باید همواره در خدمت سیاستهای داخلی، ملت سازی و توسعه ملی باشد. گزاره ای که وجود و باور عمیق به آن، به یک عنوان یک سنت فکری و هویتی در ویتنام در نظر گرفته شده است. از طرفی دیگر، به درستی و با اتکا به جدیدترین تحولات حکمرانی در سطح جهانی، اشاره شده است که روابط خارجی امروزه صرفاً ادامه سیاستهای داخلی نیست، بلکه محرک قوی برای رشد دولتها و ملتها در حقوق خود است.

محورهای قابل تامل سخنرانی

در ادامه برخی از مهمترین محورهایی که با مطالعه متن این سخنرانی به نظرم رسید را توصیف و تبیین خواهم کرد.


واقعگرای آرمان اندیش

بازاندیشی در عرصه سیاست خارجی با اتکا به ترکیب مولفه های ملی قدرت اعم از هویت، سیاست، اقتصاد به علاوه ورود به شکل جدید از دیپملاسی رسمی و غیررسمی ملت محور برای ارتقای همکاریهای بین المللی نشان از یک واقع بینی آرمانگرا در رویکرد سیاست خارخی مطرح شده دارد. این مساله تناقض نیست بلکه توان ترکیب مقدورات و توانمندیهای یک کشور و آرمانهای آن کشور با یک هارمونی قابل احترام است. استراتژی کلی مطرح شده در پشت این ایده، با هدف و آرمان ملت سازی و ارتقای توان دفاعی، و ایجاد روحیه و عزم و نیروی محرکه برای کل نظام سیاسی است.

جامعه ویتنامی به پهنای جهان

نکته ظرفیت و قابل تامل دیگر در سخنرانی، تاکید بر استفاده از ظرفیت جامعه ویتنامی های خارج از این کشور است. پیوند دوستی و همکاری بین مردم داخل و خارج از ویتنام برای ارتباط قوی تر و محکمتر با همه کشورهای جهان یک امر ضروری تلقی شده است. موضوعی که در صد اولویت کشورهای پیشرو قرار دارد و بازتاب و نشانه های مثبت و کارآمدی آن را در حوزه های سرمایه گذاری، بهبود اعتبار و پرستیژ، بازگشت منابع مالی، تسهیل ارتباطات و هموار کردن مسیر توسعه پایدار همواره شاهد بوده ایم. اینکه ساکنین خارج نشین یک کشور به عنوان ظرفیت اثرگذاری و پیوند بیشتر فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با جهان دیده میشود نشانه تدبیر شرایط اجتناب ناپذیر اتصال بیش از پیش جهان و همچنین آینده نگری رهبران یک کشور است.

رویکرد منعطف و صلحطلب به مثابه تصویر جدید

در طول سالهای متمادی در ادبیات بین المللی سیاست خارجی و روابط بین الملل، تصویر ویتنام همواره به جنگ طولانی و فرسایشی و در عین حال مقاومت ستایش برانگیز در برابر ابرقدرت‌ها به نام آمریکا گره خورده بود. جدا از بین المللی بودن این تصویر و نشانه اصلی برای هویت ویتنام، در دل سخنرانی نگوین فو ترونگ نیز به مبارزات سرسختانه برای دفاع از سرزمین، استقلال و حفظ حاکمیت در عین در نظر داشت روحیه قهرمانی، انسان دوستی، دوستی و مدارا، و همیشه حقیقت، عدالت و درستی اشاره شده است. اما نکته قابل تامل این است که در یک دهه اخیر، این تصویر رفته رفته به تصویر یک بازیگر توانمند سیاسی و اقتصادی قابل توجه در سطح منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است.

بنیانهای دیپلماسی بامبوی ویتنامی

هوشی مین رئیس جمهور ویتنام در سال ۱۹۴۵ پایه و اساس دیپلماسی بامبوی ویتنامی را پایه گذاری کرده و مستقیماً توسعه خدمات دیپلماتیک انقلابی ویتنام را رهبری و هدایت کرده است. عناصر اساسی اندیشههای دیپلماتیک هوشی مین از فلسفه و سنت دیپلماسی با ویژگی های میهن پرستی، فرهنگ ملی به طور یکپارچه ترکیب شده است. وی معتقد بود که استقلال ملی باید همراه با سوسیالیسم، خوداتکایی و خود اتکایی با همبستگی بین المللی و توسعه قوت های ملی با نقاط قوت زمان باشد.

رئیس جمهوری که کوشید تا از نقش حقوق بین الملل دفاع کند، ارزشهای فرهنگ سنتی ویتنامی و رفتار دیپلماتیک را در کنار فلسفه های جهانی و مترقی بشریت برای اعتزاز پرچم انسان دوستی، خیرخواهی، حقیقت و قانونمندی در روابط بینالملل به کار بگیرد. او لازم دید که با هر کشوری، به ویژه قدرت های بزرگ، همسایگان، متحدان سنتی و مردم مترقی و صلح طلب جهان تعامل سازنده و نزدیک داشته باشد. سنتی که به عنوان یک پژوهشگر واقع بین نتیجه آن را با نگاه به بزنگاه های موفق در تاریخ روابط خارجی این کشور یعنی مذاکره در دفاع از جمهوری دموکراتیک نوپای ویتنام در آغاز به کار آن پس از انقلاب اوت ۱۹۴۵، مذاکره و امضای توافقنامه ژنو در سال ۱۹۵۴، از مقاومت در برابر استعمارگران فرانسوی، مذاکره و امضای توافقنامه پاریس در سال ۱۹۷۳ به عنوان پیش نیاز برای آزادی کامل جنوب، اتحاد مجدد ملت و کشور شاهد بوده ایم. این سنت همچنان در متن تمام کنش های سیاست خارجی ویتنام برای من به عنوان یک پژوهشگر روابط بین الملل در ایران قابل مشاهده است.

اجماع ملی و حاکمیتی بر سر خط جهت گیری سیاست خارجی

سیاست امروز ویتنام نشان دهنده یک اصل همیشه موفق در تجربه سیاست خارجی کشورها یعنی اجماع ملی بر روی مسیر انتخابی است. اینکه اجماع حداکثری اجتماعی و حاکمیتی به شکلی قابل تامل بر روی اصول و جهتگیری سیاست خارجی ویتنام شکل گرفته است. محورهای اجماعی سیاست خارجی ویتنام این است که باید استقلال، خوداتکایی، صلح، دوستی، همکاری و توسعه، و تنوع و چندجانبه سازی در روابط با نهادها و سازمانهای بین المللی را به عنوان یک عضو فعال و مسئولیت پذیر به طور مستمر در تدوین و طراحی سیاست خارجی خود در پیش بگیرد.

ویتنام توانسته است بر اساس کاربرد خلاقانه اصول اساسی مارکسیسم-لنینیسم، تداوم سنت و ویژگیهای ملی روابط خارجی، دیپلماسی و فرهنگ، و برگزیدن هوشیارانه نقاط قوت فرهنگ جهانی و فلسفه های مترقی زمانه، مکتبی برجسته و منحصر به فرد در روابط خارجی و دیپلماسی بسازد. سنتی با ریشه های قوی، تنه تنومند و شاخه های منعطف که میتواند مخاطرات ملی، منطقه ای و بین المللی این کشور را در عصر پرتلاطم مخاطرات سنتی و نوین حفظ کند و اعتبار قابل ستایشی در عرصه جهانی به ملت صبور، سرسخت، کوشا، خلاق ویتنام بدهد.

نکته پایانی

در این متن کوتاه تلاش کردم برخی محورهای سخنرانی نگوین فو ترونگ دبیر کل حزب کمونیست ویتنام را توصیف و تحلیل کنم. اما بخش بسیاری از آن هم مطرح نشد. بدون شک در ترم تحصیلی آینده تدریس در دانشگاه نکات بیشتری از این سخنرانی را برای دانشجویانم بازگویی خواهم کرد. خواهم گفت بدون شک با مطالعه دقیق گذشته، رصد دقیق اکنون ویتنام و تامل در چشم انداز این کشور، می توانند به صراحت به این گزاره باور داشته باشند که مسیر انتخابی ویتنام در عرصه مناسبات خارجی و بین المللی روشن و قابل احترام است. مسیری که میتواند سرشار از درسهای بزرگ برای سایر کشورهای جهان باشد.

۳۱۱۳۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1782646

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: ویتنام سیاست خارجی ویتنام سیاست خارجی بین المللی روابط خارجی روابط بین قابل تامل عنوان یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۹۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نسخه برزیلی برای خودروسازی ایران

خودروسازی ایران به دلایل مختلف، به‌خصوص تحریم و محیط نه‌چندان امن کشور برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (به ویژه در بخش خارجی)، از مسیر توسعه جهانی این صنعت دور شده و این در حالی است که تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد بدون ارتباطات بین‌المللی نمی‌توان صنعتی مانند خودرو را توسعه داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از این تجربه‌ها به برزیل مربوط می‌شود، کشوری که از آن با نام اقتصادی نوظهور یاد می‌کنند و خودروسازی یکی از پنج صنعت اصلی‌اش به شمار می‌رود. برزیل پس از آزمون‌و‌خطا‌های مختلف، از جمله ممنوعیت واردات و ایجاد دیوار تعرفه، حالا به کشوری تبدیل شده که از برند‌های خودرویی مختلف دنیا میزبانی می‌کند و بازاری رقابتی را به خود می‌بیند؛ چیزی دقیقا عکس آنچه در صنعت و بازار خودروی ایران به چشم می‌آید.

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «سیاست‌های صنعتی در کشور‌های منتخب و توصیه‌هایی برای ایران» که در بخش نخست خود به تجربه برزیل پرداخته است، بهانه‌ای شد تا در این گزارش به بخشی از فرازوفرود‌های خودروسازی برزیل بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چرا این کشور در مسیر توسعه خودروسازی قرار گرفت و ایران از این راه عقب افتاده است؟

طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، «خودروسازی یکی از ۵ بخش اصلی صنعت در برزیل به شمار می‌رود که دارای سهم معناداری از صادرات این کشور است. در سال‌های گذشته صادرات خودرو و تجهیزات و ماشین‌آلات به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده که عدد بسیار قابل‌توجهی است. برزیل با توجه به سیاست‌های اقتصادی و صنعتی مختلف طی دهه‌های گذشته، آزمون‌ و‌ خطا‌هایی هم در بخش خودرو داشته است، از جمله اتخاذ سیاست‌های جایگزینی واردات (برای تقویت ظرفیت‌های تولید بومی در مقابل کالا‌های خارجی)، تعرفه‌گذاری و همچنین آزادسازی. به عنوان مثال، در دورانی، تعرفه واردات خودرو به برزیل تا ۳۰درصد افزایش یافت. با‌این‌حال، تعرفه گذاری نتوانست سبب رخ دادن پویایی مورد انتظار در خودروسازی برزیل شود.

در واقع حمایت دولت از صاحبان صنایع، به‌خصوص خودروسازی، به واسطه ایجاد دیوار تعرفه، بازار‌های داخلی را به صورت انحصاری در اختیار این شرکت‌ها قرار داد و به دلیل عدم رقابت‌پذیری، شرکت‌های مورد نظر، از جمله خودروسازان، از رقابت بین‌المللی جا ماندند. به هر‌حال برای سال‌ها، سیاست‌های جایگزینی واردات، به عنوان یک رویکرد منسجم در سیاستگذاری صنعتی برزیل از جمله در صنعت خودرو دنبال شد.»

این سیاست در ایران نیز سال‌هاست دنبال می‌شود، با این تفاوت که اولا دیوار تعرفه واردات خودرو در کشور همچنان بلند است و ثانیا در خودروسازی ایران به دلایل مختلف، از جمله خلاء حضور برند‌های خارجی مستقل (به جز چینی‌ها)، رقابت خاصی بین عرضه‌کنندگان خودرو وجود ندارد. نبود رقابت که بیشتر ریشه در محدودیت واردات خودرو و عدم حضور خودروسازان خارجی غیر‌چینی در کشور دارد، سبب شده خودروسازان بزرگ ایران چندان انگیزه و رغبتی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت نداشته باشند. آن‌ها سال‌هاست به دلیل دیوار بلند تعرفه، خیالشان بابت نبود رقیبی جدی در بازار داخل راحت است.

برزیلی‌ها نیز در مقاطعی سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای برای صنایع خود در نظر گرفتند و از جمله این صنایع، خودروسازی به عنوان صنعتی پیشران بود. به عنوان مثال، دولت برزیل سال ۱۹۵۶ واردات خودرو را ممنوع کرد و خودروسازان خارجی حاضر در این کشور را بر سر دوراهی گذاشت. آن‌ها یا باید بازار برزیل را رها می‌کردند یا در مدت پنج سال برای تولید خودرو در این کشور سرمایه‌گذاری انجام می‌دادند. در این دوره انواع اعتبار‌های یارانه‌ای و نرخ‌های ارز ترجیحی در راستای جذابیت سرمایه‌گذاری به کار گرفته شد. دولت برزیل همچنین علاوه بر سرمایه‌گذاری دولتی، از سرمایه خارجی در راه توسعه صنعتی، به‌خصوص خودروسازی استفاده کرد. نتیجه این سرمایه‌گذاری گسترده موجب رشد سریع یا «معجزه برزیل» در میانه دهه ۱۹۶۰ شد و خودروسازی نیز یکی از نمود‌ها و البته ارکان این معجزه بود.

اینجا نیز تفاوت‌هایی بین ایران و برزیل به چشم می‌آید. علاوه بر اینکه سیاستگذار در ایران سیاست شفاف و منجر به رقابتی را در حوزه تعرفه‌گذاری دنبال نکرد، نتوانست یا نخواست محیطی امن و جذاب را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم کند. هر چند تحریم نقش بسیار مهمی در فراهم نشدن این فضا داشته و به نوبه خود اجازه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در خودروسازی ایران نداده، اما در دوران‌های غیر‌تحریم نیز سیاست‌های داخلی مانع جذب این سرمایه‌ها شده است.

به عنوان مثال، در دوران برجام، رنوی فرانسه قصد داشت حضوری مستقل را در ایران تجربه کند و حتی به دنبال خرید کارخانه یا ساخت خط تولید مخصوص خود نیز بود، اما مجموعه کارشکنی‌ها و چشم‌تنگی‌ها و ترس از رقابت، اجازه نداد رنوی مستقل در خودروسازی ایران شکل بگیرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر پروژه رنو در ایران به راه می‌افتاد و البته اگر تحریم نمی‌شدیم، ایران می‌توانست مانند کشور‌هایی مانند برزیل، ترکیه و چین میزبان خودروسازان بزرگ دنیا باشد و در آن صورت، رقابتی واقعی در بازار خودروی کشور شکل می‌گرفت. نگاهی کلی به سیاست‌های خودرویی در ایران و برزیل نشان می‌دهد در دوران فعلی خودروسازی برزیل توانسته با تکیه بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و میزبانی از خودروسازان مختلف دنیا، به جایگاه مناسبی در جهان دست پیدا کند. اما خودروسازی ایران به دلیل چالش‌های بزرگی مانند تحریم و ضعف شدید سرمایه‌گذاری خارجی، جایگاه مناسبی در جهان خودرو ندارد. البته ایران از حیث تولید خودرو، جزو ۲۰ خودروساز برتر است، اما جایگاه صادراتی خاصی ندارد و این موضوع با عقب‌ماندگی این صنعت از جهان خودرو در ارتباط است.

ضعف رقابت در بازار خودروی ایران یکی از دلایل عقب‌ماندگی این صنعت به شمار می‌رود، موضوعی که با مرور ماجرای رنو مشخص شد علاوه بر تحریم، با سیاست‌های داخلی نیز مرتبط است. این در حالی است که خودروسازی برزیل هم اکنون میزبان بسیاری از غول‌های خودروسازی بین‌المللی است و آن‌ها طیف وسیعی از خودروها، از اتومبیل‌های کوچک شهری گرفته تا کامیون‌های غول‌پیکر، را تولید می‌کنند.

در سال ۲۰۲۱، برزیل با تولید سالانه بیش از ۲.۲ میلیون خودرو، هشتمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان بوده است. حضور پررنگ برند‌های جهانی مانند بی‌ام‌و، بی‌وای‌دی، چری، فیات، فورد، جیلی، جنرال موتورز، هوندا، هیوندای، جک موتورز، کیا، لندروور، لکسوس، لیفان، مرسدس بنز، میتسوبیشی، نیسان موتورز، رنو، استلانتیس، سوبارو، تویوتا، فولکس واگن و ولوو تراکس در کنار شرکت‌های داخلی، حکایت از تنوع و پویایی در خودروسازی برزیل دارد.

این صنعت سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را به عنوان سالی طلایی در صادرات به ثبت رساند. پیش‌بینی انجمن ملی تولیدکنندگان وسایل نقلیه، رشد ۲۲درصدی صادرات خودرو از برزیل بود، با‌ این‌حال برزیل توانست با صادرات ۴۸۰هزار دستگاه خودرو، به رشد ۲۷.۸درصدی برسد. برزیل در سال گذشته میلادی شاهد افزایش قابل توجه واردات خودرو نیز بود. واردات بخش خودروسازی برزیل در سال قبل ۶.۱میلیارد دلار بوده است. برزیل در مجموع بیش از ۲۷میلیارد دلار انواع خودرو و قطعات یدکی را در سال گذشته وارد کرده است. همچنین در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ تولید خودرو در این کشور به حدود ۲.۳۸میلیون دستگاه رسید.

در مقام مقایسه، ایران چند ۱۰۰ هزار دستگاه کمتر از برزیل خودرو تولید می‌کند و صادرات چنان قابل‌ذکری ندارد و علاوه بر اینها، در‌های واردات نیز به عنوان عامل محرک رقابت، نیمه‌بسته است. برزیلی‌ها هر چند در مقاطعی از سیاست واردات‌زدایی و دیوار تعرفه استفاده کرده‌اند، اما در نهایت آنچه هم‌اکنون در صنعت و بازار خودروی این کشور به چشم می‌آید، حضور گسترده برند‌های خودرویی مختلف دنیاست که سبب تولید بالغ بر ۲.۳ میلیون دستگاهی، رقابت نزدیک و صادرات چند ۱۰۰هزار دستگاهی شده است.

در ایران، اما همچنان دیوار تعرفه بلند است، واردات در حاشیه قرار دارد و راه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی تقریبا بسته است. در این بین، مورد آخر با ماجرای تحریم ارتباط نزدیکی دارد و از همین رو به نظر می‌رسد تا این ابرچالش حل نشود، امکان میزبانی ایران از برند‌های خودرویی مختلف وجود ندارد. البته با حل این ابرچالش به تنهایی نمی‌توان الگوی برزیلی، ترکیه‌ای یا چینی (میزبانی گسترده از سرمایه‌گذاران خارجی) را در صنعت و بازار خودروی ایران پیاده کرد و نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاست‌های داخلی، به‌خصوص در حوزه ایجاد محیط امن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، است.